 |
علامات الحزن والألم على وجوه نساء من أقارب المحكوم عليهم بالإعدام في المنيا |
رويترز - قضت محكمة مصرية يوم الاثنين بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس آب.
ومن شأن هذا الحكم أن يضيق الخناق على الجماعة وقد يفجر احتجاجات وأعمال عنف سياسي قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
ووصفت الجماعة في بيان صدر في لندن الحكم بأنه "صادم" وقالت إنها "ستواصل استعمال مختلف الوسائل السلمية لإنهاء الحكم العسكري."
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم الإخوان المصريين إلى التظاهر تعبيرا عن الرفض لأحكام الإعدام في شوارع القاهرة يوم الأربعاء.
وفي قضية أخرى قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين بحظر أنشطة حركة 6 ابريل المطالبة بالديمقراطية والتي قامت بدور في إشعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وعبرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق بسبب الحكم.
ومن شأن الحكم بإحالة أوراق بديع إلى المفتي إثارة غضب جماعة الإخوان التي يتعرض أعضاؤها لملاحقة الأجهزة الأمنية منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويخشى بعض أعضاء الجماعة أن تؤدي الملاحقات الأمنية وأحكام المحاكم إلى دفع بعض أعضائها الشباب للعنف ضد الدولة العدو القديم للجماعة.
وأدين بديع يوم الاثنين بجرائم بينها التحريض على العنف بعد عزل مرسي الذي يحاكم بالعديد من التهم التي تتصل بالعنف السياسي والتخابر مع جهات أجنبية وإهانة القضاء.
ووقف بديع (70 عاما) أمام محكمة أخرى في القاهرة يوم الاثنين بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراقه إلى المفتي.
ونقل المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول عن بديع قوله "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق. إننا لم نكن نهذي حين قلنا (أعضاء الجماعة) إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا." ونشر نجل مرسي كلمات بديع في صفحته على موقع فيسبوك.
وقال مسؤولان أمنيان إن بديع بدا هادئا وإنه مازح رفاقه قائلا إن على أعضاء الجماعة أن يشتروا له لباس السجن الأحمر الذي يرتديه المدانون الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام.
وتشير التدابير المشددة بحق الإخوان إلى أن السلطات ما زالت تعتبر الإخوان المسلمين خطرا كبيرا عليها على الرغم من إلقاء القبض على ألوف من مؤيديها ومعظم قادتها.
وقال البيت الابيض إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من قرار المحكمة الذي يحيل أوراق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومئات المؤيدين الى المفتي وأدان المحاكمات الجماعية في مصر.
وقال البيت الابيض في بيان "قرار اليوم.. مثل ذلك الصادر الشهر الماضي.. يتحدى المعايير الاساسية للعدالة الدولية." واضاف "نحث الحكومة المصرية على انهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية."
وقالت حكومة الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي إنها ستستأنف جزئيا المساعدات العسكرية إلى مصر بعد مرور ستة أشهر على قطع المساعدات في أعقاب الإطاحة بمرسي. وستقوم الحكومة الأمريكية بتسليم 10 طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي الى القاهرة وأخطرت الكونجرس بعزمها على إرسال مساعدات بقيمة 650 مليون ولار من أجل نظم أسلحة تستخدم في الأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب ومنع انتشار الأسلحة.
وقال بعض المشرعين الأمريكيين إنهم يدرسون باهتمام قرار إرسال هذه المساعدات إلى مصر قائلين إنهم يريدون أن يعرفوا على وجه التأكيد من سيستخدمها وكيف.
وقال السناتور الأمريكي ليندساي جراهام أرفع الأعضاء الجمهوريين في اللجنة الفرعية التي تشرف على المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ لرويترز "أريد أن أعرف هل ستكون عندهم انتخابات شرعية؟ لا أريد الاستثمار في بلد يكون في حالة فوضى."
وردا على الانتقادات الأمريكية قالت السفارة المصرية في واشنطن إن هذه القضايا يجري التعامل معها بموجب نظام قضائي مستقل وهذا أساس رئيسي لكل النظم الديمقراطية.
وقالت السفارة في بيان "ولذلك فإن الهيئة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في هذه العملية القضائية وإلا قوضت استقلالها. وهذه القرارات ليست سوى خطوة أولى في عملية قانونية تتضمن مراحل مختلفة للاستئناف. وقد بدأ النائب العام في مصر الإجراءات اللازمة لاستئناف هذه القرارات."
وقال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان جي مون عبر عن الهلع من التقارير عن إحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 من المؤيدين إلى المفتي.
وقال البيان "يشعر الأمين العام بالهلع من الأنباء عن إصدار عقوبة اعدام جماعي اولية أخرى اليوم في مصر.. وكانت الأولى من هذا القبيل يوم 24 من مارس." وأضاف البيان "الأحكام التي يبدو واضحا أنها لا تفي بمعايير المحاكمة النزيهة.. وخاصة تلك التي تفرض عقوبة الإعدام.. من المرجح ان تقوض احتمالات الاستقرار على المدى الطويل."
وقال بيان الإخوان الصادر باللغة الإنجليزية من لندن "الإخوان المسلمون يؤكدون مواصلة النضال الدؤوب من أجل الحرية والديمقراطية في مصر وسيواصلون استخدام كل الوسائل السلمية من أجل إنهاء الحكم العسكري وتحقيق العدالة للشعب المصري."
وفي قضية أخرى تتصل بأحداث وقعت في محافظة المنيا في شهر أغسطس آب أيضا قضت محكمة جنايات المنيا بتأكيد حكم بإعدام 37 شخصا. وقالت مصادر قضائية إن هذا الحكم جزء من حكم نهائي بشأن 528 من أنصار جماعة الإخوان صدر حكم بإعدامهم الشهر الماضي. وأضافت أن الباقين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد.
وتحال أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية كي يبدي الرأي فيها دون أن يكون رأيه ملزما للمحكمة. وهي أحكام قابلة للطعن عليها. وكثير من المتهمين هاربون.
وعززت المحاكمات الجماعية في أكبر الدول العربية مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان من أن الحكومة والقضاة المعارضين للتيار الإسلامي يستخدمون كل سلطاتهم من أجل سحق المعارضة.
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "القرارات يمكن أن تكون أكبر أحكام الإعدام في تاريخ العالم الحديث. وبينما هي استثنائية في ضخامتها فإنها ليست استثنائية في نوعها."
وأضافت "يبدو أن الغرض من هذه الأحكام هو بث الخوف والرعب في قلوب الذين يعارضون الحكومة المؤقتة."
وفي رد فعل سريع من حكومة غربية كتب وزير الخارجية السويدي كارل بيلت في حسابه على تويتر يقول إن المحاكمات الجماعية "شائنة". واضاف "لا بد أن يرد العالم وسوف يفعل."
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك بدأ التوتر يشوب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تقدم لها 1.5 مليار دولار مساعدات أغلبها عسكرية.
ويزور وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الولايات المتحدة حاليا ويقول إن زيارته ستعيد توجيه العلاقات بين البلدين.
وجمدت الولايات المتحدة بعض مساعداتها العسكرية لمصر في أكتوبر تشرين الأول بعد عزل مرسي والحملة على مؤيدي جماعة الإخوان.
وفي الأسبوع الماضي قالت واشنطن إنها ستسلم مصر عشر طائرات هليكوبتر هجومية لمساعدة الحكومة في قتالها ضد إسلاميين متشددين في شبه جزيرة سيناء.
وشكل الاضطراب السياسي الذي يضرب مصر منذ الانتفاضة والوضع المضطرب في شمال سيناء ضربة للاقتصاد الذي نما بمعدل 2.1 في المئة وهو معدل هزيل.
وكتب أنجوس بلير رئيس وحدة التوقعات الاقتصادية في مركز أبحاث سيجنيت على تويتر "في شهر أصدرت مصر أحكاما بالإعدام على أشخاص يزيدون في العدد على كل من صدرت عليهم أحكام بالإعدام في العالم كله. ليس هذا من الأخبار التي تدعو للثقة."
وقالت شاهدة عيان إن أقارب للمحكوم عليهم في القضيتين أصيبوا بحالات إغماء بعد علمهم بصدور الحكمين كما تعالى صراخ آخرين.
وأضافت أن مناوشات وقعت بين أقارب للمحكوم عليهم والشرطة التي ضربت طوقا أمنيا حول المحكمة.
ووجه أقارب المحكوم عليهم اللوم إلى قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بمرسي. ومن المتوقع أن يفوز السيسي الذي شغل منصب مدير المخابرات الحربية في الجيش في عهد مبارك بسهولة في انتخابات الرئاسة التي ستجرى أواخر الشهر المقبل.
ويأتي الحكم الذي صدر يوم الاثنين بحظر أنشطة حركة 6 ابريل بعد سجن مؤسسها أحمد ماهر ثلاث سنوات. وشملت الأسباب التي تأسس عليها الحكم "تشويه صورة الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق